وجاء في المرسوم الذي وقعه ميلي أمس الأحد أنه "من الضروري تكييف أحكام قانون الوزارات والأهداف المحددة بغرض ترشيد أعمال الدولة الوطنية وجعلها أكثر كفاءة".
والوزارات الـ9 المتبقية هي: الدفاع والخارجية، والاقتصاد، والشؤون الداخلية والأمن، والبنية التحتية، والعدل، والتجارة الدولية، والدين، والصحة، ورأس المال البشري.
وتم تجريد الإدارات "الطفيلية" في الأرجنتين، مثل وزارات الأشغال العامة والتعليم والثقافة والعمل والتنمية من وضعها السابق كوزارات، وتحولها إلى مجرد أمانات.
وطال نفس المصير وزارة المرأة والنوع الاجتماعي والتنوع، التي لم يتم حلها حتى الآن على الأقل، بل تم استيعابها في الوزارة العليا لرأس المال البشري.
وستكون اختصاصات وزارة البيئة والتنمية المستدامة واختصاصات وزارة السياحة والرياضة ضمن وزارة الداخلية، وستكون مهام وزارات النقل والأشغال العامة والتنمية الترابية والإسكان من مسؤولية وزارة البنية التحتية.
ولمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، التضخم الذي بلغ 140% والفقر أكثر من 40%، يخطط ميلي لتنفيذ تدابير لخفض الإنفاق العام وتحرير الاقتصاد.
المصدر: "Estapasando+ Pagina12"