ووفقا للصحيفة، سيشارك موظفو المعهد الهنغاري للعلاقات الدولية والسفارة الهنغارية في واشنطن يومي 11 و12 ديسمبر في حدث ينظمه مركز أبحاث مؤسسة التراث، وسيجمع السياسيين المحافظين من مختلف الدول الغربية في مكان واحد.
ومن المتوقع أن يركز اليوم الأول للمنتدى على الصراع في أوكرانيا ومواضيع أخرى مثل "الحروب الثقافية عبر الأطلسي". وبحسب مصادر الصحيفة، تمت دعوة العديد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين للمشاركة في مفاوضات مغلقة في اليوم التالي.
وقالت مصادر صحيفة "غارديان" في الأوساط الدبلوماسية، إن السلطات الهنغارية تحاول ثني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تخصيص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.
وأشارت المصادر إلى أن "أوربان واثق من أن [مشروع قانون] المساعدات لأوكرانيا لن يتم إقراره في الكونغرس. ولهذا السبب يحاول أيضا منع مساعدات الاتحاد الأوروبي".
وبدوره، أكد داليبور روهاك، الموظف في معهد "إنتربرايز" الأميركي، أن “السفارة الهنغارية في واشنطن نشطت في الآونة الأخيرة، وتبذل محاولات لإعادة العلاقات مع الجمهوريين وتعزيزها قدر الإمكان”.
وفي الوقت نفسه، أعرب عن شكه في أن تكون بودابست قادرة على التأثير في مسألة تخصيص المساعدات الأمريكية لاحتياجات أوكرانيا.
في أكتوبر الماضي، أرسلت إدارة واشنطن طلبا إلى الكابيتول للحصول على مخصصات إضافية كبيرة في الميزانية للسنة المالية 2024، التي بدأت في الأول من أكتوبر في الولايات المتحدة، وذلك في المقام الأول لتقديم مساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وفي المجمل، ترغب السلطة التنفيذية للحكومة بقيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض.
ولا يزال المصير الإضافي للطلب ومشاريع القوانين البديلة غير واضح، وقد تحدث بعض الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ مؤخرا ضد الاستمرار في تقديم المساعدة المالية لكييف.
وحذر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون عدة مرات من أنه يعتزم ربط المزيد من المساعدات لأوكرانيا بتشديد السيطرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وتحدث زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في سياق مماثل.
المصدر: RT