وكانت محكمة الاستئناف في سيئول قد ألغت في 23 نوفمبر الماضي رفض محكمة أدنى درجة لدعوى التعويض التي رفعتها "نساء المتعة" وأمرت اليابان بدفع 200 مليون وون (151780 دولارا أمريكيا) كتعويض لكل ضحية من الضحايا الـ16.
وكان أمام اليابان أسبوعان لتقديم الاستئناف لكنها اختارت عدم القيام بذلك، بحسب المصادر.
ورفع الضحايا الدعوى في عام 2016، لكن محكمة منطقة سيئول المركزية رفضت القضية في عام 2021، مشيرة إلى "الحصانة السيادية"، وهو مبدأ قانوني يسمح للدولة بالحصانة من دعوى مدنية في محاكم أجنبية.
إلّا أن محكمة الاستئناف في سيئول ألغت في الشهر الماضي قرار المحكمة الابتدائية وقضت بأنه يتعيّن على المدّعى عليها دفع المبلغ الذي طلبته الضحايا كاملا.
وقد أصدرت المحكمة الحكم على أساس أنه بموجب القانون الدولي العرفي "من المعقول الاعتراف باختصاص المحاكم الكورية الجنوبية على الحكومة اليابانية المدعى عليها".
وقالت المحكمة أيضا في ذلك الوقت إن الأفعال التي ارتكبتها اليابان تعتبر "غير قانونية وفقا للقانون المدني الكوري الجنوبي".
وحول ما إذا كانت الضحايا سيحصلن على أموالهن فهذه مسألة أخرى.. وما لم تقدم الحكومة اليابانية التعويض طوعا، فسوف يتعين على الضحايا تحديد الأصول اليابانية التي يمكن للمحكمة الاستيلاء عليها وخوض معركة قانونية أخرى.
وأكدت طوكيو أنها ليست ملزمة باتباع الحكم الذي أصدرته محكمة كورية جنوبية.
وردا على قرار اليابان بعدم الاستئناف، قال مسؤول من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم السبت إن كوريا الجنوبية "ستحاول ضمان بقاء البلدين منخرطين في التعاون الموجه نحو المستقبل".
وأضاف: "تواصل حكومتنا محاولة استعادة شرف وكرامة ضحايا الاستعباد الجنسي في زمن الحرب". "نحن نحترم أيضا اتفاق عام 2015 الذي تمّ التوصل إليه بين البلدين بشأن تسوية قضية المستعبدات جنسيا في زمن الحرب".
المصدر: يونهاب