جاء ذلك وفق ما أفادت به الإذاعة السلوفاكية، حيث تابعت أن الناشطين يعتزمون السماح بما لا يزيد عن 4 شاحنات محملة بالبضائع التجارية بعبور الحدود. في الوقت نفسه، وكما يؤكد المنظمون، فإن حركة الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية والعسكرية إلى أوكرانيا لن يتم حظرها.
ومع الحصار القادم لنقطة التفتيش، تتوقع شركات النقل دعم وزير النقل السلوفاكي، الذي يعتزم في اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي للنقل والاتصالات والطاقة، 4 ديسمبر الجاري، السعي إلى استعادة نظام التصاريح للشاحنات الأوكرانية للعبور إلى أراضي الاتحاد، حيث أعلنت وزارة النقل السلوفاكية قبل أيام رغبتها في إلغاء الاستثناءات الممنوحة لها.
وتتخذ السلطات السلوفاكية موقفا مشابها لموقف هنغاريا بشأن مسألة استعادة تصاريح الدخول لأراضي الاتحاد الأوروبي لشركات النقل البري الأوكرانية كما لاحظت وسائل الإعلام في البلاد. في الوقت نفسه، ينطلق الاتحاد الأوروبي حتى الآن من حقيقة أن شركات النقل البري الأوكرانية لا تحتاج إلى تراخيص للدخول والعمل على أراضي الدول الأعضاء حتى منتصف عام 2024.
من جانبها، ذكرت وسائل إعلام بولندية في وقت سابق أن شركات النقل السلوفاكية انضمت إلى احتجاجات زملائها البولنديين الذين يطالبون بإلغاء المزايا التي تحصل عليها شركات النقل البري الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي. وقد يبدأ الحصار على نقطة التفتيش الوحيدة على الحدود السلوفاكية الأوكرانية المخصصة للشاحنات تمام الخامسة من بعد ظهر اليوم الجمعة، 1 ديسمبر.
المصدر: تاس