جاء ذلك خلال مشاركة بن فرحان في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع بالشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، أمس الأربعاء.
وذكّر وزير الخارجية السعودي بالظروف العصيبة والمؤلمة التي يعيشها قطاع غزة نتيجة "التصعيد العسكري المريع لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك متواصل لمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئنا الإنسانية المشتركة"، مشددا على أن "الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية هو السائد في ظل عجز هذا المجلس عن اتخاذ أي إجراءات رادعة أمام هذه الانتهاكات".
وأكد أن رسالة القمة العربية والإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض هي "وقف فوري ودائم لإطلاق النار يؤسس لعملية سلام جادة وذات مصداقية".
وجدد ترحيب السعودية بالهدنة الإنسانية، وتثمينها للجهود القطرية والمصرية والأمريكية في إتمامها، لكنه أوضح أن هذه الخطوة غير كافية، بالذات في ظل القيود المستمرة على عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة.
وطالب بن فرحان بضرورة إيصال المساعدات بشكل مستمر ومستدام وكاف، دون قيود غير مبررة وتعقيدات إضافية، مؤكدا أن "الهدنة لا تعفي الجانب الإسرائيلي من مسؤولياته في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما أن الذرائع الواهية للدفاع عن النفس غير مقبولة وغير معقولة في ظل مشاهد المآسي الإنسانية المتكررة بشكل يومي في غزة".
وشدد على أن السماح باستمرار التصعيد العسكري في غزة فور انقضاء الهدنة، والرجوع خطوتين إلى الوراء، سيشكل وصمة عار على منظمة الأمم المتحدة، وعلى مجلس الأمن، وقال: "سمعنا خلال هذه الجلسة أن الماء والغذاء والدواء لن تفضي بنا إلى حل، إذا ماذا سيفضي بنا إلى الحل؟ مزيد من الموت، مزيد من المعاناة للمدنيين، لا ، إن ما يقربنا من الحل هو وقف لإطلاق النار، واستجابة إسرائيل لمساعي السلام التي استمرت لعقود".
وتابع الوزير أن "المملكة العربية السعودية قدمت خطة السلام العربية في قمة فاس العربية عام 1982 كما قدمت مبادرة السلام العربية في قمة بيروت العربية عام 2002، وأيدتها منظمة التعاون الإسلامي كما اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل عام 1993. فأين خطة السلام الإسرائيلية؟ وأين الاعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطين؟ .. لطالما كان السلام خيارنا الإستراتيجي، ونريده أن يكون خيار الجانب الآخر أيضا".
وأكد بن فرحان أن "الوقت قد حان لصدور اعتراف دولي، بقرار من مجلس الأمن، بدولة فلسطين المستقلة، وأن تنال العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، مجددا الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، برعاية الأمم المتحدة، تنطلق من خلاله عملية سلام جادة وذات مصداقية تكفل تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: "واس"