وتزعم وزيرة داخلية ليتوانيا أغني بيلوتايت، أن المجتمع الدولي "لا يمكنه التسامح مع إساءة استخدام قنوات الإنتربول لاضطهاد المواطنين لأغراض سياسية".
وقالت وزارة الداخلية الليتوانية في بيان: "يجب على الإنتربول أن يبذل كل ما في وسعه لضمان عدم استخدام دول مثل روسيا أو بيلاروس عضويتها في المنظمة لأغراضها السياسية الخاصة".
وأكد رئيس الإنتربول أحمد ناصر الريسي، في وقت سابق، أن "المنظمة تحافظ على اتصالات مع الشرطة الروسية، وروسيا مهمة لأنشطة الإنتربول، مثل الأعضاء الآخرين".
يذكر أنه في أغسطس 2023، أصدرت محكمة "باسماني" في موسكو حكما غيابيا بالقبض على ثلاثة قضاة من ليتوانيا، يعتبرهم الجانب الروسي متورطين في الحكم غير القانوني على مواطنين روس في أحداث يناير 1991. كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم بحث دولي عن المتهمين.
هذا وأعلن رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في وزارة الداخلية الروسية، فاليري كالاتشوف، في وقت سابق، أن بعض الدول غير الصديقة تسعى لاستبعاد روسيا من المنظمة.
المصدر: تاس