وكتبت الصحيفة أنه تمت الموافقة على هذه الدفعة "تحسبا للعودة المرتقبة لدونالد توسك إلى منصب رئيس الوزراء". وكان توسك قد أجرى بالفعل محادثات في بروكسل في نهاية أكتوبر الماضي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشأن إلغاء تجميد "الأموال البولندية".
وذكرت أنه في حال رفع الحظر عن أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لبولندا، فقد تحصل وارسو على نحو 60 مليار يورو. ولا يمكن منح معظم هذه المنح والقروض إلا بعد أن تتراجع وارسو عن الإصلاح القضائي، الذي يحد، وفقا للمفوضية الأوروبية، من استقلال القضاة في بولندا. من جانبه قال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إن المتطلبات المتعلقة بـ "النواحي المهمة لاستقلال القضاء البولندي وبعض العناصر الأخرى لا تزال دون تغيير". وأضاف أن الشرائح المنتظمة من تمويل الاتحاد الأوروبي لن تمنح إلا بعد "حل هذه المشاكل بالكامل".
وعلقت المفوضية الأوروبية عام 2021، تخصيص أموال لبولندا بسبب انتهاك وارسو لمبدأ سيادة القانون، مما يعتبر مطلبا حاسما أثناء توزيع أموال الميزانية بين أعضاء الاتحاد. ويدور الحديث عن جميع أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي بما فيها صندوق تعافي بلدان الاتحاد بعد جائحة فيروس كورونا.
المصدر: تاس