فقد أفاد موقع "واينت" بأن القرار الذي أقرته الحكومة الإسرئيلية بشأن تبادل الأسرى أمس الثلاثاء، يقتصر على مدة زمنية تصل إلى 10 أيام من تاريخ انتهاء دفعة الإفراج الأولى، حيث أنه سيتم الإفراج عن 300 أسير فلسطيني في حال إفراج حماس عن 100 أسير إسرائيلي محتجز في غزة منذ السابع من أكتوبر.
ولفت الموقع إلى أن السبب وراء الموافقة على إطلاق سراح 300 سجين أمني فلسطيني من حيث المبدأ، هو الأمل في إطلاق سراح 100 أسير إسرائيلي في نهاية المطاف، وليس فقط 50، وفق الاتفاق.
وبحسب الموقع، فإنه لن تكون هناك حالة يتم فيها إطلاق سراح الأمهات دون أطفالهن منفصلين أو العكس.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن 287 من أصل 300 أسير فلسطيني وردت أسماؤهم في اللائحة التي قدمتها إسرائيل، هم من الذكور الذين لا تتعدى أعمارهم 18 عاما أو أقل.
وكجزء من الاتفاق، فإنه مقابل كل 10 أسرى إسرائيليين إضافيين يتم إطلاق سراحهم، ستتم إضافة يوم على هدنة الـ4 أيام المتفق عليها، وفق "واينت".
بدورها، لفتت "القناة 13" الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق، التي سيبدأ تنفيذها غدا الخميس، تشمل إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال والنساء الأكبر سنا، بمعدل 12 أو 13 شخصا في اليوم، على مدى 4 أيام من وقف إطلاق النار المؤقت.
وأفادت القناة، بأنه تم نشر قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين صغار السن الذين سيتم إطلاق سراحهم من سجن إيشالي، وتشمل معتقلين من حركتي فتح وحماس.
وأشارت القناة إلى أنه من ضمن الاتفاق ستعيد حماس 30 من أصل 40 طفلا إسرائيليا، و8 من أصل 13 أما، و12 امرأة كبيرة بالسن.
وبحسب بيان صادر عن حركة حماس، فإن الاتفاق مع إسرائيل يشمل: وقف إطلاق النار من الطرفين لمدة 4 أيام، إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة، إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، وقف حركة الطيران وضمان حرية حركة الناس.
من الجدير ذكره، أن 35 وزيرا بالحكومة الإسرائيلية صوتوا لصالح الاتفاق، بمن في ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وأعضاء آخرون في الحزب الصهيوني الديني الذين أعربوا عن معارضتهم في البداية، فيما صوت ضده وزراء "عوتسما يهوديت" الثلاثة، إيتامار بن غفير، يتسحاق فاسرلوف، وعميخاي إلياهو.
المصدر: إعلام إسرائيلي