يهدف مشروع القانون المتصور إلى حظر أعمال ذبح وتوزيع وبيع لحوم الكلاب، ويسعى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثل هذه الأفعال بدءا من عام 2027 بعد فترة سماح مدتها ثلاث سنوات، وفقا للنائب يو إيوي-دونغ، مسؤول صنع السياسة الرئيسي بحزب سلطة الشعب .
وقال يو بعد اجتماع مع الحكومة بشأن هذه القضية: "لقد حان الوقت لمجتمعنا أن يضع حدا لاستهلاك لحوم الكلاب، مع الأخذ في الحسبان تزايد عدد الحيوانات الأليفة وزيادة الوعي والحضور الدولي لبلادنا"، مضيفا: "سنسعى لسن مشروع قانون خاص خلال هذا العام لإنهاء استهلاك لحوم الكلاب".
وقال يو إن الحكومة تخطط أيضا لتحفيز العاملين في هذه الصناعة على الانتقال إلى وظائف مختلفة أو إغلاق أعمالهم، من خلال تقديم حوافز مالية. ومع ذلك، فإن تدابير الدعم ستقتصر فقط على أولئك الذين يقدمون تقاريرهم إلى الحكومة المحلية ويقدمون خطة التنفيذ.
ووفقا للإحصاءات الحكومية، هناك حوالي 1150 مزرعة للكلاب، و34 شركة جزارة، و219 موزعا، وحوالي 1600 مطعم يبيع الأطعمة المصنوعة من لحوم الكلاب.
وقال المشرع أيضا إنه بالإضافة إلى مشروع القانون، يخطط حزب سلطة الشعب لتنقيح قانون صناعة الثروة الحيوانية والتأكد من عدم تصنيف الكلاب ضمن "الماشية".
من ناحية أخرى، تطرق الاجتماع أيضا إلى التدابير الرامية إلى تحسين النظام الطبي للحيوانات الأليفة في البلاد.
وفي اليوم نفسه، نظمت مجموعة من الأشخاص الذين يعملون في صناعة لحوم الكلاب مظاهرة أمام البرلمان، وانتقدوا بشدة حملة الحكومة والمشرعين باعتبارها تهديدا لمعيشتهم.
قال أحد المشاركين "بدءا من اليوم، سنقاتل حتى النهاية. سنخاطر بحياتنا للقتال حتى النهاية من أجل بقائنا وعائلتنا ومستقبلنا".
المصدر: "يونهاب"