وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "نحن بحاجة إلى تحليل ما (من ممتلكاتنا موجود) في التشيك، وفي حالة.. إضفاء براغ الطابع الرسمي على الخطوات غير الودية.. سنقدم ردا".
والأربعاء، قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي إن حكومة البلاد وافقت على تجميد ممتلكات الدولة الروسية، فيما تم إدراج "شركة إدارة الأصول الروسية في الخارج" في قائمة العقوبات الوطنية التشيكية.
وشدد بيسكوف على أن روسيا تعتبر مثل هذه القرارات التي تتخذها السلطات الأجنبية، غير مشروعة على الإطلاق ولا تتوافق مع القانون الدولي، ويقوم الخبراء الروس الآن بتحليل الوضع لتقليل المخاطر.
وأكد بيسكوف أن "شركة إدارة الأصول الروسية في الخارج" هي "المالك والمشغل.. لممتلكاتنا في الخارج، بما في ذلك في جمهورية التشيك.. وكل المواقع التي تعود ملكيتها إلينا، باستثناء تلك التي تتمتع بوضع دبلوماسي، معرضة للخطر الآن".
وبعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية بقيمة تبلغ نحو 300 مليار يورو.
ويبحث الاتحاد الأوروبي دون جدوى أساسا قانونيا لمصادرة هذه الأصول من أجل استخدامها لإعادة إعمار أوكرانيا، فيما تصطدم تلك المساعي بمخاوف من جانب بعض الدول، لا سيما بلجيكا ولوكسمبورغ، من أن هذه الخطوة قد تزعزع استقرار النظام المالي الدولي.
المصدر: "نوفوستي"