ووفقا للوكالة، يُتهم دوبينسكي بارتكاب جرائم بموجب الجزء الأول من المادة 255 من القانون الجنائي لأوكرانيا (إنشاء وإدارة مجتمع إجرامي أو منظمة إجرامية، وكذلك المشاركة فيها)، وكذلك الجزء 1 من المادة 111 (الخيانة العظمى).
ولم تحدد الوكالة الإجراءات المحددة التي اتخذها دوبينسكي والتي أصبحت الأساس لاتهامه بالخيانة.
وذكرت وكالة "آر بي كي" الأوكرانية يوم الاثنين نقلا عن مصادر في وكالات إنفاذ القانون، أن موظفي جهاز الأمن الأوكراني ومكتب التحقيقات الحكومي جاءوا للتحقيق مع دوبينسكي، ولم يعلق نائب مجلس الشعب على الوضع بعد.
وفي 6 نوفمبر الجاري، اختارت المحكمة إجراء وقائيا لدوبينسكي يتمثل في الإقامة الجبرية على مدار الساعة وارتداء سوار إلكتروني لتحديد الموقع.
ثم وجهت إليه تهما بتنظيم مخطط للمغادرة غير القانونية للرجال المكلفين بالخدمة العسكرية خارج البلاد. وتحقق وكالات إنفاذ القانون أيضا في قضية تزوير رسمي ضد دوبينسكي بسبب سفره إلى الخارج أثناء فترة الأحكام العرفية.
وبعد توجيه لائحة الاتهام في القضية الأولى، قال دوبينسكي إنها جاءت تحت ضغط من حاشية زيلينسكي من أجل التعتيم على التحقيق بناء على التسجيلات الصوتية التي نشرها نائب الـ"رادا" (مجلس النواب الأوكراني) أندريه ديركاش في ربيع عام 2020.
وبحسب ديركاش، فإن الحديث يدور حول تسجيلات للمحادثات التي جرت في 2015-2016 بين جو بايدن، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب رئيس الولايات المتحدة، وبيترو بوروشينكو، رئيس أوكرانيا في ذلك الوقت.
وفي "أشرطة ديركاش"، يُزعم أن بايدن راح يطالب بوروشينكو بإقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكين، الذي فتح قضية جنائية ضد شركة "بوريسما"، حيث كان يعمل هانتر نجل بايدن. وتعرض دوبينسكي وديركاش للعقوبات الأميركية بسبب مشاركته في الترويج لهذه الفضيحة، ثم تم طرده من حزب زيلينسكي "سلوغا نارودا" ("خادم الشعب").
وبعد طرده من الحزب، بدأ دوبينسكي في انتقاد أنشطة زيلينسكي ورئيس مكتبه أندريه يرماك علانية. وعلى وجه الخصوص، يتهم قيادة البلاد بإخفاء مخططات الفساد، ويعتبر دوبينسكي أن جميع الاتهامات الموجهة إليه مخطط لها ويصفها بالاضطهاد السياسي.
المصدر: تاس