ونقلت وكالة EFE الإسبانية، عن رئيس الدولة قوله: "أنا أؤيد حل مجلس الجمهورية والدعوة لإجراء انتخابات في 10 مارس 2024".
وجاء قرار الرئيس بعد أن أعلن كوستا، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في عام 2015، في 7 نوفمبر استقالته وسط فضيحة فساد.
وأجرت الشرطة البرتغالية أكثر من 40 عملية تفتيش، بما في ذلك في المقر الرسمي لرئيس مجلس الوزراء وفي وزارتين، وتمت عدة اعتقالات. وفي إطار القضية، تم اعتقال مدير مكتب رئيس الوزراء فيتور إشكاريا أيضا.
وفي وقت سابق، قال رئيس الحزب الاشتراكي كارلوس سيزار إن الحزب "مستعد لكل السيناريوهات، سواء للانتخابات المبكرة أو لتغيير على مستوى رئاسة الحكومة". ومن جهته، طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، بانتخابات مبكرة، وقال رئيس الحزب لويش مونتينيغرو: "نحن جاهزون".
وتتعلق القضية، بحسب النيابة العامة، بشبهات "اختلاس وفساد من جانب حاملي مناصب سياسية واستغلال النفوذ" في إطار منح امتيازات لتعدين الليثيوم، وكذلك إنتاج الهيدروجين.
وقال المدعي العام في بيان يوم الثلاثاء، إنه خلال التحقيق "ذكر المشتبه بهم اسم رئيس الوزراء وسلطته"، وأضاف أن هناك شبهات بأنه تدخل شخصيا "لحلحلة إجراءات" في إطار هذه القضية، وأن كوستا سيكون "موضع تحقيق مستقل"، وفي كلمته أمام الصحافيين، قال كوستا إنه "فوجئ" بفتح هذا التحقيق.
ويهتم المحققون بشكل أكثر تحديدا بمنح تراخيص "استكشاف مناجم الليثيوم" في شمال البرتغال، وفي "مشروع لإنتاج الطاقة من الهيدروجين" وفي "مشروع بناء" مركز بيانات من شركة Start Campus في سينيس، على بعد حوالي مئة كلم جنوب لشبونة.
ونظرا للعناصر التي جمعها المحققون و"لخطر الهروب ومواصلة النشاط الإجرامي"، أصدر القضاء "مذكرات توقيف" بحق مدير مكتب كوستا ورئيس بلدية سينيس واثنين من المسؤولين الإداريين في شركة Start Campus، كما تم توجيه تهم إلى وزير البنى التحتية البرتغالي جواو غالامبا، وكذلك رئيس مجلس إدارة الوكالة البرتغالية لحماية البيئة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحل فيها الرئيس البرتغالي البرلمان، ففي عام 2021، أعلن الرئيس حل البرلمان بعد رفض البرلمان مشروع حكومة الأقلية الاشتراكية للميزانية العامة للدولة.
المصدر: RT