وقالت الصحيفة إن هذا الإجراء يجب أن يصبح رد فعل على الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة. وأضافت أن المبادرة التي تقدم بها الحزب البلجيكي الديمقراطيون المسيحيون والفلمنك CD&V، يقضي بتبني قانون يحظر بيع البضائع التي لها صلة وثيقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
ولا تتضمن المبادرة قائمة بالبضائع المعنية، لكن من المفترض أن يدور الحديث فيها عن الفواكه والخضراوات وأدوات التجميل.
وقد أعلن الشيوعيون البلجيكيون عن تأييدهم لهذه المبادرة، وهم ينوون أيضا المطالبة من إسرائيل بوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة والتي قد أدت إلى مقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني. وأكثر من ذلك فهم يعتقدون أنه من الضروري بحث فرض حظر على بيع البضائع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية ليس على مستوى حكومة بلجيكا فحسب بل وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي كله.
من جهته عبر النائب من حزب "Ecolo" البلجيكي، سيمون موتكين، عن اعتقاده أنه يجب وقف تمويل المستوطنين المتطرفين، مثلما يتم وقف تمويل الإرهابيين.
وأضاف أن حزبه يقترح فرض "حظر على إصدار تأشيرات وتجميد أصول المستوطنين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب". وتابع: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار، فسيكون من الضروري في لحظة معينة استدعاء السفير البلجيكي من إسرائيل".
في الوقت نفسه عارض زعيم حركة الإصلاح جورج لوي بوشيه فكرة مقاطعة البضائع الإسرائيلية من المستوطنات. وقال: "يجب علينا ضبط النفس والتفكير وعدم الرد تحت تأثير العواطف... لا يمكننا وقف التجارة مع عدد من مناطق العالم. سيؤدي ذلك إلى عزل بلجيكا".
ومن المتوقع أن يتم بحث مسألة مقاطعة البضائع الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل في جلسة حكومة بلجيكا اليوم الأربعاء.
وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، سابقا، أنه يعتبر تصرفات إسرائيل غير متناسبة عندما يتم توجيه ضربة ضد حشد من المدنيين في مخيم للاجئين من أجل القضاء على عضو في حركة حماس.
المصدر: نوفوستي