وفي وقت سابق، أيدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي مشروع قانون يمنح الرئيس حق مصادرة الأصول الروسية السيادية، ويمنح وزير الخارجية الأمريكي حق تحويلها لصالح أوكرانيا والمنظمات الدولية.
وبحسب نص الوثيقة، منح وزير الخارجية الأمريكي حق تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا باستخدام الأصول المصادرة من البنك المركزي الروسي أو أية أصول أجنبية روسية أخرى.
وأضاف تسيكوف: "عند اتخاذ مثل هذا القرار غير القانوني، عليهم أن يفهموا أنه أولا سيكون هناك رد منا فيما يتعلق بأصول الولايات المتحدة وحلفائها في روسيا. هذه الأصول موجودة فعلا في روسيا. ثانيا، يجب عليهم أن يفهموا أن هذا يقوض الثقة في الولايات المتحدة كدولة يمكن الاستثمار فيها أو الاحتفاظ بالأموال فيها على الإطلاق، الأمر الذي سيؤدي إلى نزوح رأس المال والاستثمار من هناك إلى الخارج. لذا، كما يقول المثل، فإنهم بمثل هذه القرارات يحفرون حفرة لأنفسهم".
ووفقا له، فإن محاولة مصادرة الأصول الروسية هو قرار غير قانوني، ولكن "لا أتوقع أية تصرفات أخرى من جانب الأمريكيين فيما يتعلق اليوم بروسيا".
في وقت سابق، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إنه اعتبارا من عام 2022، قامت الدول الغربية غير الصديقة بفرض عقوبات على روسيا ومواطنيها ومؤسساتها، ويعمل الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى بنشاط لتهيئة الظروف القانونية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة، ويتم فرض إدارة خارجية على فروع الشركات الروسية ويتم حرمان أو تقييد حقوق الملكية للكيانات القانونية والأفراد الروس بشكل غير قانوني.
المصدر: نوفوستي