وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي فإن الموظفين العرب والمسلمين يشعرون بأن آلامهم لا يتم الاعتراف بها، ويخشون الانتقام في العمل. وفي الوقت نفسه، يشعر الموظفون اليهود بالمخاوف بشأن معاداة السامية.
وأوضح الموقع أن هذا الوضع يضيف مزيدا من التعقيد إلى قوانين أماكن العمل المتعلقة بالتنوع والمساواة والشمول التي أصبحت شائعة في السنوات الأخيرة، إذ قد يضطر المديرون إلى الفصل بين الزملاء الذين يقفون على جانبين مختلفين حول معظم القضايا.
ووصل الاستقطاب في الآراء إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدمها الموظفون للتعبير عن مواقفهم من الحرب على غزة، وأدت هذه الآراء إلى سلسلة من عمليات الفصل من العمل أو غيرها من الإجراءات الانضباطية أو العقابية في مكان العمل من جانب أصحاب العمل القلقين بشأن آراء موظفيهم حول الصراع، بحسب الموقع.
وذكر موقع "أكسيوس" أنه في إحدى المنظمات غير الربحية المعنية بحقوق الإنسان في نيويورك، أصبحت محادثة جماعية حول الحرب بين إسرائيل و"حماس" ساخنة للغاية، لدرجة أن الرئيس التنفيذي اضطر إلى إرسال بريد إلكتروني يطالب بالكياسة.
وقالت جويل إيمرسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Paradigm، وهي شركة استشارية، لـ"أكسيوس": "لم يسبق لي أن رأيت مستوى التوتر الشديد والألم والأذى بين الموظفين في نفس المنظمات، كما أرى الآن".
وبدأت بعض أماكن العمل في اتخاذ قرارات استثنائية لمواكبة التغيرات المصاحبة للصراع، بحسب "أكسيوس"، الذي أوضح أن سلسلة فنادق "سلام هوتل" أجرت جلسات استماع في الشركات مع الموظفين للحديث عن الحرب ولمناقشة مكافحة الصور النمطية وبناء التعاطف عندما تختلف مع شخص ما.
وأشار الموقع إلى أنه لفترة طويلة، كانت ثقافات الشركات معزولة نسبيا عن السياسة، لكن الأمر تغير منذ عام 2020 على الأقل، بعد مقتل الشاب ذوي الأصول الأفريقية، جورج فلويد، على يد عناصر من الشرطة الأميركية، إذ سمحت الشركات بالمحادثات حول العدالة الاجتماعية أو العنصرية، أو نشرت رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنها.
لكن تبين أن الوضع في الشرق الأوسط أكثر صعوبة بكثير، إذ قالت "سلام هوتل" للموقع إن الحرب على غزة أثرت على الناس وعززت الانقسام بشكل لم يسبق له مثيل.
كما أدت الحرب إلى إحداث تفرقة في المجموعات التي عادة ما تكون في نفس الجانب، ففي هوليوود، على سبيل المثال، "معقل السياسة التقدمية"، أظهرت الحرب انقسامات لم يكن كثيرون يعلمون بوجودها، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
وأوضحت "بوليتيكو" أنه حتى الآن، يبدو أن معظم عمليات الفصل من العمل كانت بسبب التعبير عن آراء مؤيدة للفلسطينيين، حيث أفادت منظمة المناصرة "فلسطين القانونية" ومقرها الولايات المتحدة أنها استجابت لأكثر من 260 حالة لاستهداف "سبل عيش أو وظائف" الأشخاص.
لكن مخاوف تقييد حرية التعبير تزيد حاليا، وفقا للصحيفة، التي ترى أن التعبير واسع النطاق للمعتقدات السياسية الشخصية من قبل الموظفين يعني أن هذا الاتجاه قد لا يستمر حول قضية واحدة أو جانب واحد من النزاع لفترة طويلة.
المصدر: "أكيسوس"