وأخبر بايدن الأمريكيين في خطاب نادر من المكتب البيضاوي يوم الخميس أنه من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة دعم الديمقراطيات.
ويوم الجمعة وضع مكتب الميزانية التابع له ثمنا لذلك، حيث طلب من المشرعين ما يقرب من 106 مليارات دولار لتمويل إسرائيل وأوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعمليات على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
ويقع مصير الطلب في أيدي الكونغرس، حيث لا يوجد حاليا رئيس لمجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، مما يجعل من المستحيل أو على الأقل من الصعب للغاية المضي قدما في أي حزمة تمويل، وعلاوة على هذه يريد العديد من الجمهوريين في مجلس النواب كبح جماح الإنفاق الحكومي وخاصة دعم المساعدات الخارجية والصراعات.
فيما يلي طلبات البيت الأبيض التي وجهها للكونغرس:
- 61.3 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا.
- استثمار 50 مليار دولار في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.
- نحو 798 مليون دولار كميزانية القوات الجوية لـ"الاستجابة للوضع في أوكرانيا والتكاليف المرتبطة به".
- 30 مليار دولار للعمليات والصيانة استجابة للوضع في أوكرانيا.
- 846 مليون دولار لشراء صواريخ دعما لأوكرانيا.
تعهد بايدن بدعم أوكرانيا "طالما تطلب الأمر"، ووافق الكونغرس على تقديم أكثر من 112 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا في عام 2022، لكن البيت الأبيض قال إن الأموال على وشك النفاد.
وفي وقت سابق من هذا الخريف، طلب بايدن 24 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا حتى ديسمبر، مع تخصيص معظم الأموال للمساعدات العسكرية وتم تصميم هذا الطلب الجديد ليستمر حتى سبتمبر 2024 وهو يشمل الأسلحة والمعدات ودعم القوات الأمريكية في أوروبا والدعم الاقتصادي للحكومة الأوكرانية، لكن الطلب تم رفضه.
- 14.3 مليار دولار لمساعدة إسرائيل.
في تل أبيب وعد بايدن بحزمة مساعدات "غير مسبوقة" لدعم إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، ويتضمن الطلب تمويل الدفاع الجوي والصاروخي، والتمويل العسكري، ودعم السفارات.
- 4 مليارات دولار حتى 2027 لشراء أنظمة الدفاع الجوي للقبة الحديدية ومقلاع داود لإسرائيل.
- 9.15 مليار دولار للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا وإسرائيل وغزة.
- نحو 11.8 مليار دولار للدعم الاقتصادي لأوكرانيا والدول "المتأثرة" بالوضع.
- 2 مليار دولار للدعم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- 13.6 مليار دولار لأمن الحدود
في وقت سابق من هذا العام طلب البيت الأبيض مبلغ 4 مليارات دولار للمساعدة في التعامل مع تهريب الفنتانيل وتقديم المساعدة للمهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ولكنه لم يحصل على موافقة الكونغرس.
والطلب الجديد أوسع نطاقا من سابقه حيث يتضمن أموالا لمرافق الاحتجاز، ووكلاء الحدود، وموظفي اللجوء، وحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تكافح من أجل تقديم الخدمات للمهاجرين.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ في رسالة إلى القائم بأعمال رئيس مجلس النواب باتريك مكهنري "العالم يراقب والشعب الأمريكي يتوقع عن استحقاق أن يتعاون زعماؤه وينفذوا هذه الأولويات".
وأضافت "أحث الكونغرس على تناولها في إطار اتفاق شامل للحزبين في الأسابيع المقبلة".
وفي اتصال مع الصحفيين، قالت يونغ "إن دور البيت الأبيض هو تحديد احتياجات البلاد والمخاطر، لا أن يتدخل في معركة رئاسة مجلس النواب".
هذا، ومن خلال الجمع بين التمويل لإسرائيل مع أوكرانيا وأمن الحدود ومساعدة اللاجئين وإجراءات مواجهة الصين وغيرها من الأولويات التي نوقشت بشكل مكثف، يأمل بايدن أن يكون قد وضع مشروع قانون للإنفاق على الأمن القومي يستلزم إقرارا ويمكن أن يحظى بالدعم في مجلس النواب الذي تسوده حالة من الفوضى.
ولا يزال المجلس الذي سيطر عليه الجمهوريون بدون رئيس منذ أكثر من أسبوعين.
وأصبح بعض المشرعين الجمهوريين يشككون في الحاجة إلى تمويل أوكرانيا وهددوا بوقف عمل الحكومة تماما لوضع حد للإنفاق المالي الذي تغذيه الديون.
المصدر: الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية + "رويترز"