جاء ذلك في مقال للوزير بعنوان "الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في مجملها وترابطها هو مفتاح السلام والاستقرار الدولي"، نشره موقع "روسيا في السياسة الدولية" ، حيث تابع أن انقلاب فبراير عام 2014 في أوكرانيا تبعه مباشرة إعلان الانقلابيين عن أولوياتهم المطلقة بـ "تقليص حقوق المواطنين الناطقين باللغة الروسية بأوكرانيا". وتم وصم سكان شبه جزيرة القرم وجنوب شرق البلاد في دونباس، ممن رفضوا قبول نتائج الاستيلاء غير الدستوري على السلطة بـ "الإرهابيين"، وتم شن عملية عسكرية عقابية ضدهم.
وكتب لافروف: "ردا على ذلك، عقدت شبه جزيرة القرم ودونباس استفتاءات بما يتفق تماما مع مبدأ المساواة وحق تقرير المصير للشعوب، المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 1 لميثاق الأمم المتحدة. إن الدبلوماسيين والسياسيين الغربيين يتجنبون الحديث دائما بجدية عن المعيار الأكثر أهمية في القانون الدولي، فيما يتعلق بأوكرانيا، في محاولة منهم للتقليل من توضيح الخلفية الكاملة وجوهر ما يحدث لعدم مقبولية انتهاك السلامة الإقليمية".
وفي هذا الصدد، وفقا للافروف، فإنه من المهم التأكيد على أن "إعلان الأمم المتحدة بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، المعتمد بالإجماع عام 1970، ينص على مبدأ احترام السلامة الإقليمية والذي ينطبق على الدول بأن تحترم في أفعالها مبدأ المساواة وتقرير المصير للشعوب (...) ونتيجة لذلك، تكون هناك حكومات تمثل (...) جميع الأشخاص الذين يعيشون في إقليم معين".
وشدد لافروف على أن النازيين الجدد الذين استولوا على السلطة في كييف نتيجة للانقلاب لا يمثلون سكان شبه جزيرة القرم أو دونباس، وهو أمر لا يحتاج إلى دليل. والدعم غير المشروط من قبل العواصم الغربية لتصرفات نظام كييف الإجرامي ليس سوى انتهاك لمبدأ تقرير المصير، بعد التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية.
وتابع الوزير: "إن إقرار القوانين العنصرية التي أعقبت الانقلاب في عهد بيوتر بوروشينكو، ثم فلاديمير زيلينسكي حظرت كل شيء في تلك المناطق: التعليم والإعلام والثقافة، وحضت على تدمير الكتب والآثار، وحظرت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية واستولت على ممتلكاتها، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للفقرة 3 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. ناهيك عن حقيقة أن هذه التصرفات تتعارض بشكل مباشر مع دستور أوكرانيا نفسه، الذي ينص على التزام الدولة باحترام حقوق الروس والأقليات القومية الأخرى".
وكانت كييف ملزمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب "مجموعة التدابير لتنفيذ اتفاقيات مينسك" المؤرخة في 12 فبراير 2015، والتي تمت الموافقة عليها بموجب القرار الخاص لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2202 مع الامتثال الكامل للمادة 36 من الميثاق، التي تدعم "أي إجراء لحل النزاع يقبله الطرفان"، واللذان يمثلهما في هذه الحالة كييف وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. ومع ذلك، اعترف جميع الموقعين على اتفاقيات مينسك في العام الماضي، باستثناء فلاديمير بوتين، وهم أنغيلا ميركل وفرانسوا هولاند وبيوتر بوروشينكو، علنا وحتى بسعادة، أنهم عندما وقعوا على هذه الوثيقة، لم يكونوا ينوون تنفيذها، لكنهم كانوا يسعون فقط إلى كسب الوقت لتعزيز القدرات العسكرية لأوكرانيا وإمدادها بالسلاح ضد روسيا.
المصدر: روسيا في السياسة الدولية