وبحسب بيان وزارة الخزانة، "استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم كيانين وفردا لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان".
وأضاف البيان: "منذ أن أطاح الشعب السوداني بعمر البشير سلميا في أبريل 2019، اتخذت جهات فاعلة مختلفة، بما في ذلك الشخص الذي تم تصنيفه اليوم، خطوات لتقويض جهود السودان لإقامة حكم مدني وديمقراطي.. والكيانان المدرجان اليوم هما شركات تابعة لقوات الدعم السريع تدر إيرادات من الصراع في السودان وتساهم فيه".
ولفتت الوزارة إلى أن علي كرتي كان وزيرا للخارجية في حكومة عمر البشير "فبعد سقوط نظام البشير، تم اختيار كرتي كزعيم للحركة الإسلامية السودانية وقاد الجهود الرامية إلى عرقلة تقدم السودان نحو التحول الديمقراطي الكامل، و"تم تصنيف كرتي(وإدراجه في قائمة العقوبات) لكونه مسؤولا، أو متواطئا، أو شارك أو حاول الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان".
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي براين نلسون إن "إجراءات اليوم تحاسب أولئك الذين يضعفون جهود التوصل الى حل سلمي ديموقراطي في السودان".
وتهدف العقوبات لمنع المشمولين بها من القيام بأي أعمال تجارية وتمويلية والسماح بمصادرة ممتلكاتهم الواقعة تحت السلطة القانونية الأمريكية.
وسبق لواشنطن وأطراف غربية أخرى أن فرضت عقوبات على أفراد وشركات على صلة بالنزاع الذي أودى بحياة 7500 شخص على الأقل، وتسبّب بنزوح أكثر من خمسة ملايين شخص الى مناطق أخرى داخل السودان أو الى دول الجوار.
المصدر: treasury.gov، RT