وأصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بيانا دافعت فيه عن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وسلطت الضوء على تراكم طلبات اللجوء في المملكة المتحدة.
وجاء ذلك بعد أن قالت إن المجتمع الدولي "فشل بشكل جماعي" في تحديث القوانين الدولية، زاعمة أن "النساء والمثليين يجب أن يواجهوا أكثر من مجرد التمييز إذا أرادوا التأهل كلاجئين"، وهو البيان الذي اعترضت عليه الجمعيات الخيرية للاجئين.
وفي بيان لها، أيدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاتفاقية وشككت في تمييز برافرمان بين الاضطهاد والتمييز، مؤكدة أن "اتفاقية اللاجئين لا تزال ذات أهمية اليوم كما كانت عندما تم اعتمادها".
وشددت أنه "عندما يكون الأفراد معرضين لخطر الاضطهاد على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية، فمن الأهمية بمكان أن يتمكنوا من التماس الأمان والحماية".
وفي رفضها لإصلاح الاتفاقية، دعت المفوضية إلى "تطبيق أكثر اتساقا للاتفاقية ومبدأها الأساسي المتمثل في تقاسم المسؤولية"، لافتة إلى تراكم طلبات اللجوء في المملكة المتحدة، والذي بلغ أكثر من 175,000 في الشهر الماضي.
المصدر: "الغارديان"