ويزعم ممثلو الادعاء في وزارة العدل أن روبرت مينينديز وزوجته "قبلا مئات الآلاف من الدولارات مقابل مساعدات للحكومة المصرية"، ونفى الزوجان هذه الاتهامات.
وفي خطاب مليء بالتحدي أمام الصحفيين، رفض السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي روبرت مينينديز الاتهامات التي وجهها إليه المدعون الفيدراليون، الذين زعموا أنه استخدم منصبه بشكل غير قانوني لمساعدة الحكومة المصرية مقابل رشاوى، مؤكدا أن الأموال كانت للاستخدام الشخصي ولحالات الطوارئ فقط، حسبما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأكد روبرت مينينديز أنه لن يتنحى عن منصبه، لكنه ظل غامضا بشأن ما إذا كان سيرشح نفسه لإعادة انتخابه.
وقال مينينديز يوم الاثنين في يونيون سيتي حيث بدأ حياته السياسية: "أدرك أن هذه ستكون أكبر معركة حتى الآن.. أعتقد اعتقادا راسخا أنه عندما يتم تقديم جميع الحقائق، لن تتم تبرئتي فحسب، بل سأظل عضوا بارزا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي".
وكان مكتب المدعي العام في مدينة نيويورك قد اتهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مؤلف كتاب "أم العقوبات" ضد روسيا، روبرت مينينديز، بالفساد والتخابر لصالح مصر.
وقال المكتب إنه "خلال تفتيش منزله بتفويض من المحكمة عثر العملاء على سيارة فاخرة، وسبائك ذهبية تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار".
ويواجه مينينديز النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، وزوجته نادين مينينديز، اتهامات بإقامة "علاقات قائمة على الفساد مع ثلاثة رجال أعمال".
وعثر لدى الزوجين أيضا على أكثر من 550 ألف دولار نقدا مخبأة "في أظرف وملابس وخزائن وخزنة".
وأشار مكتب المدعي العام الأمريكي إلى أن السيناتور عمل لصالح مصر مقابل رشاوى.
وجاء في لائحة الاتهام: "من بين الأنشطة الأخرى، قدم مينينديز معلومات حساسة حول الحكومة الأمريكية واتخذ خطوات أخرى لتقديم الدعم سرا للحكومة المصرية".
وتمحورت الخدمات حول المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة.
وأشارت ملفات القضية إلى أن رجال الأعمال الذين زُعم أنهم دفعوا رشاوى للسياسي، جمعوا السيناتور مع مسؤولين بارزين في مصر.
جدير بالذكر أن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أعلن أن السيناتور روبرت مينينديز المتهم بالفساد والعمل لصالح مصر، سيترك منصب رئيس لجنة شؤون العلاقات الدولية مؤقتا.
المصدر: وكالات + وسائل إعلام