وكشف جوزيب بوريل في بيان أن الدول الثلاثة أبلغت دول الاتحاد الأوروبي بأنها تعتزم الإبقاء على العقوبات المفروضة على إيران والتي تتعلق بالصواريخ الباليستية، وكان من المفترض أن تنتهي في أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووي الإيراني الذي سبق التوصل إليه في 2015.
وأضاف بوريل في البيان: "يقول وزراء الخارجية إن إيران هي في حالة عدم امتثال منذ عام 2019 ويعتبرون أنه لم يتم حل الأمر وفقا لآلية تسوية المنازعات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.
وتابع قائلا إنهم "عبّروا عن عزمهم عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع المزيد من العقوبات... في 18 أكتوبر 2023".
كما لا يغيب عن الأذهان ما أعلنه وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، بداية يوليو الماضي، من أن بلاده ستقر نظام عقوبات جديدا على إيران، ما يمنح لندن مزيدا من السلطة لاستهداف أصحاب القرار في طهران.
ويتضمن نظام العقوبات البريطاني الجديد المرتقب إقرار معايير جديدة لاستهداف أفراد وكيانات في إيران، كما يتيح استهداف "أنشطة النظام التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم"، فضلا عن أنه يتيح فرض عقوبات متصلة بـ"استخدام ونشر أسلحة إيرانية وتكنولوجيات أسلحة إيرانية".
المصدر: رويترز + فرانس برس