وفي أول تصريح منذ استقالته من منصبه، هاجم والاس في تصريح لصحيفة "تلغراف"، ما وصفه بـ"جنون" التشريع الذي قال إنه يحمي المشتبه بهم الإرهابيين الذين يتآمرون ضد بريطانيا من الخارج من خلال منع إلقاء القبض عليهم.
وقال إنه "بسبب المعاهدات الدولية مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يضطر وزراء الدفاع إلى الاختيار بين قتل الأفراد، عادة عن طريق الطائرات بدون طيار، أو تركهم لمواصلة التآمر"، محذرا من أنه "عندما يكون لدينا تهديد للمملكة المتحدة، فإن عدم القدرة على تسليم الأشخاص عبر الحدود أو اعتقال الأشخاص في البلدان، هذا يعني أننا في كثير من الأحيان مجبرون على اتخاذ إجراءات مميتة بدلا من المداهمة والاعتقال".
وأوضح والاس أنه "في حين أنه بموجب القانون الدولي يمكن لبريطانيا اتخاذ إجراءات ضد تهديد وشيك في دولة أجنبية، فقد تم حظر المهام التي يمكن أن تؤدي إلى تسليم المشتبه به"، مشيرا إلى أن "هذا الوضع جعل المملكة المتحدة غير قادرة على شن غارات مثل تلك التي نفذتها الولايات المتحدة على مجمع زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن".
وأضاف: "لم أننا نحن من عثر على أسامة بن لادن، لما تمكنا من فعل ما فعله الأميركيون. لم يكن بإمكاننا القيام بهذا النوع من الغارة"، مبينا أن "العمل الذي بدأه وزير العدل السابق دومينيك راب بشأن ميثاق الحقوق، والذي كان من شأنه أن يمنح محاكم المملكة المتحدة صلاحيات نقض القضاة الأوروبيين، كان سيساعد في حل المشكلة".
وشدد والاس على "أننا بحاجة إلى بعض الوضوح، وإلى تحديث الهياكل القانونية والقانون، لتعكس الطبيعة العابرة للحدود الوطنية للإرهاب والتهديدات. لقد سمح للإرهابيين بالتواجد في أماكن آمنة مع إمكانية الوصول إلى الهواتف المحمولة لتوجيه وتجهيز الناس لقتل المواطنين البريطانيين."، معتبرا أن "الإرهابيين يستغلون هذا، بينما نحن عالقون في طريق سياسة التسليم التي لا تعترف بوجود فجوة بين تسليم المجرمين والدول غير الممتثلة".
وتابع قائلا: "إذا لم يكن لديك معاهدة لتسليم المجرمين... هناك دول تستضيف حاليا إرهابيين يوجهون تهديدات ضد بريطانيا، وهم يعرفون أنهم يفعلون ذلك. لن يمتثلوا أو يساعدوا".
يذكر أن والاس أعلن في يوليو الماضي أنه سيستقيل من منصبه كوزير للدفاع في التعديل الوزاري القادم، وحل محله غرانت شابس في أغسطس. من أنه قرر التنحي عن منصبه كنائب في الانتخابات المقبلة.
المصدر: "التلغراف"