وأشارت الصحيفة إلى أن الرسائل المؤرخة في 7 سبتمبر الجاري أرسلت كأنها من وزارة العدل الإيرلندية.
وجرى الحديث فيها حول أن الوزارة تلقت على حد الزعم، طلبا لترحيل الشخص الذي كانت الرسالة موجهة إليه، ويتعين عليه الحضور للمحكمة العليا في أكتوبر للنظر في قضية الترحيل، وإلا ستصدر مذكرة اعتقال بحق الشخص.
وحسب الصحيفة، لا يزال من المجهول من يقف وراء إرسال الرسائل المزيفة. كما لم يتم الكشف عن عددها.
وأكدت وزارة العدل الإيرلندية عدم وجود أي علاقة لها بالرسائل.
المصدر: "ذي آيريش تايمز"