ذكرت ذلك وكالة "فرانس بريس"، مستشهدة بتصريحات ماكرون: "لقد أتاحت المناقشة حول إفريقيا النظر في الوضع بعدد من البلدان، لا سيما في منطقة الساحل"، مضيفا أنه تم الاتفاق على إجراء مناقشات برلمانية اعتبارا من الخريف حول هذه القضايا، وكلما تطلبت الأحداث الجارية ذلك. ودعا ماكرون إلى مناقشة الاستراتيجية المتبعة في إفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل، على خلفية الانقلابات وتقليص الوجود العسكري الفرنسي.
وكانت فرنسا قد بدأت في تقليص حضورها العسكري تدريجيا في منطقة الساحل الإفريقي، حيث كانت تقوم بعمليات لمكافحة الإرهاب منذ أكثر من 10 سنوات، بعد سلسلة الانقلابات في مالي (2021)، وغينيا (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023)، والغابون (2024). وعلى خلفية الاتهامات بسياسات استعمارية جديدة في هذه الدول، أعرب ماكرون عن التزامه بالحفاظ على اتصالات وثيقة بين فرنسا ودول المنطقة ولكن بصيغة معدلة.
وخلال كلمته في افتتاح مؤتمر السفراء الفرنسيين في 28 أغسطس، أشار ماكرون إلى القرار السابق بإعادة تنسيق التعاون مع دول المنطقة في مجال الأمن، بما في ذلك تقليص عملية برخان في مالي، ونقل الوحدات العسكرية المحدودة إلى دول أخرى. وأوضح الرئيس الفرنسي أن الوجود العسكري المستقر لفرنسا في بلد معين "يستخدم كحجة من قبل أعداء فرنسا في حرب المعلومات".
المصدر: فرانس برس