وأوضح ديفيد فايس، الذي عينه المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند في أغسطس، مستشارا خاصا للولايات المتحدة، في وثيقة قضائية، أن الحكومة ستسعى للحصول على لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى قبل الموعد النهائي في 29 سبتمبر بموجب قانون المحاكمة السريعة.
وكتب فايس في تقرير حالة إلى قاضية المقاطعة الأمريكية ماريلين نوريكا: "تعتزم الحكومة السعي لإعادة لائحة الاتهام في هذه القضية قبل ذلك التاريخ".
في يوليو، رفضت نوريكا اتفاق الإقرار بالذنب المقترح والذي كان من شأنه أن يحل محل التهم المتعلقة بالضرائب والأسلحة، مما أثار مخاوف بشأن شرعيته ونطاق الحصانة التي قدمها لهانتر بايدن.
وأفاد محامو هانتر بايدن في ملفات المحكمة الشهر الماضي بأن المدعين تراجعوا عن اتفاق الإقرار بالذنب الذي كان سيحل التهم، مما يزيد من احتمال إجراء محاكمة جنائية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2024.
وبموجب ترتيب الإقرار بالذنب المقترح، كان هانتر بايدن قد اعترف بالذنب لعدم دفع ضرائب على دخل قدره 1.5 مليون دولار بين عامي 2017 و2018، ودخل في اتفاقية محاكمة مؤجلة منفصلة لامتلاك سلاح ناري بشكل غير قانوني أثناء تعاطي المخدرات، وهي جناية.
وفي حين تحولت القضية إلى قضية سياسية، يحث الجمهوريون الكونغرس على عزل الرئيس بايدن بسبب تعاملات ابنه التجارية واتهموا وزارة العدل بمنحه "صفقة لطيفة".
ونفى غارلاند اتهامات الجمهوريين بالمحسوبية ورفع فايس من منصب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة ديلاوير الذي يحقق في القضية منذ عام 2019.
وبصفته مستشارا خاصا، يتمتع فايس المعين من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، بسلطة إضافية.
وإذا أحيلت القضية إلى المحاكمة، فسيقوم الرئيس بحملة لإعادة انتخابه في نوفمبر 2024، على الأرجح ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، في حين يواجه ابنه محاكمة جنائية.
ويواجه ترامب، الجمهوري، هو الآخر ثلاث محاكمات جنائية على الأقل في العام المقبل.
المصدر: "رويترز"