وقال الرئيس في حديث لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية ERR: "كنت أفضل لو تقدمت رئيسة الوزراء بطلب استقالة في بداية هذه السلسلة من الأحداث التي أدت إلى أزمة جدية. وكان من شأن ذلك أن يحفظها هي نفسها من المساءلة، ويحفظ أقرباءها وقدرة الحكومة على العمل والثقة بالرسائل التي تبعث بها إستونيا للعالم".
وأضاف كاريس: "ولكن كل واحد يحقق خياره في مثل هذه الحالة، ويقيّم جدية القضية الأخلاقية بنفسه".
وكانت وسائل الإعلام الإستونية قد كشفت أن شركة "ستارك لوجيستيكس" للنقل، التابعة لأرفو هاليك، زوج رئيسة الوزراء كايا كالاس كانت تواصل أعمالها مع روسيا فيما كانت فيه رئيسة الوزراء تدعو العالم لوقف كافة الأعمال مع روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.
وأثارت تلك المعلومات فضيحة كبرى في إستونيا، حيث دعت المعارضة كايا كالاس للاستقالة من رئاسة الحكومة.
وأعربت كالاس الأسبوع الماضي عن "أسفها" بشأن هذه القضية، لكنها رفضت تقديم استقالتها، ودافعت عن شركة زوجها، قائلة إنها لم تنقل إلى روسيا بضائع خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
المصدر: نوفوستي