وعلى إثر ذلك شن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير هجوما على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقال "إن مصلحة السجون ملزمة بتنفيذ قراره كونه الوزير المسؤول عنها".
وردا على ذلك، نفى مكتب نتنياهو قرار تقليص زيارات الأسرى، من قبل عائلاتهم، في السجون الإسرائيلية مشيرا إلى أنه لم يصادق على أي قرار يقضي بتقليص عدد الزيارات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ووصف مكتب نتنياهو القرار الذي صدر عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنه "خبر كاذب".
وقال في بيان مقتضب له إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار ولن يكون كذلك أيضا، إلى حين انعقاد الجلسة الخاصة حول الموضوع بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية، والتي دعا إليها نتنياهو الأسبوع القادم".
من جهتها، نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مقربين من بن غفير، لم تسمهم، قولهم إن "هناك قرارات يجب اتخاذها وسيتم ذلك في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)"، مشيرين إلى أن "هناك قوانين متعلقة بمصلحة السجون ولا يمكن لنتنياهو التدخل بها"، كمل شددوا على أن "القرار سيتم تنفيذه". فيما أوعز بن غفير لمصلحة السجون بتنفيذ القرار بدءا من الأسبوع القادم.
المصدر: RT + "عرب48"