جاء ذلك وفق ما أعلنه مجلس القضاة في ليتوانيا، حيث جاء في التقرير أن المجلس "ناشد الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء والمفوضية الأوروبية بطلب ضمان سلامة المحاكم والقضاة المشاركين في محاكمات أحداث يناير 1991".
وكانت محكمة باسماني في موسكو قد أصدرت حكما غيابيا بالقبض على ثلاثة قضاة من ليتوانيا، الذين يعتبرهم الجانب الروسي متورطين في الحكم غير القانوني على مواطنين روس في أحداث يناير.
وفي ديسمبر 2022، وجهت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو إلى القضاة إينورا ماسيافيتشين وفيرغيني باكالنيته-تاموشيونايته وأرتوراسو شومسكاسو اتهامات غيابية بموجب الجزء الثاني من المادة 305 من القانون الجنائي الروسي لإصدارهم حكما قضائيا غير عادل عن عمد بسجن المواطنين الروس، واتخذت اللجنة الإجراءات اللازمة لتنظيم بحث دولي عن المتهمين.
وفي 27 مارس 2019، كانت الهيئة القضائية لمحكمة منطقة فيلنيوس قد أصدرت حكما ضد أكثر من 50 مواطنا روسيا، من بينهم يوري ميل وغينادي إيفانوف، الذين تم احتجازهم في ليتوانيا، وتمت إدانتهم بارتكاب جرائم ضد الدولة الليتوانية، وجرائم حرب خلال أعمال الشغب التي وقعت في فيلنيوس يناير 1991، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا، وإصابة أكثر من 700 آخرين. وقد حكم على ميل بالسجن لمدة 7 سنوات، وعلى إيفانوف بالسجن لمدة 4 سنوات.
المصدر: RT