وأضاف الدبلوماسي: "خلال فترة الاستفتاء على الدستور، كان هناك طلب للمساعدة في مجال الأمن، وهو ما رفضته بعثة الأمم المتحدة متعددة الأطراف الخاصة بتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (MINURCA). ولكن لم تتم مناقشة عدد المدربين والخبراء. هذا الأمر بقي من اختصاص الجانب الروسي".
وأوضح السفير الروسي أن الاستفتاء نفسه، سار بشكل جيد ودون حوادث أو انتهاكات جدية. ووفقا له، لا توجد لدى البعثة الدبلوماسية الروسية أي معلومات، عن زيادة عدد المدربين الروس في هذه الدولة الإفريقية.
وفي يوليو الماضي، قال بيكانتوف إن جمهورية إفريقيا الوسطى أبدت الرغبة والاهتمام بزيادة المدربين العسكريين الروس في البلاد، وشدد على أن عددهم رغم ذلك لم يتغير - 1890 شخصا، وتم في الفترة الأخيرة استبدالهم عن طريق التناوب.
المصدر: نوفوستي