ولفت بيان رسمي، إلى أن الحكومة تعتزم تحويل المبنى الذي ولد فيه هتلر إلى مركز للشرطة، وكذلك ستفتتح فيه مكاتب خاصة لتدريب النشطاء في مجال حقوق الإنسان، وذلك عقب إجراء سلسلة إصلاحات معمارية عليه.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر في وقت سابق تحويل المبنى إلى مزار تاريخي، إلا أنه تم إلغاء هذا المخطط، حتى لا يتحول إلى مزار يقصده النازيون الجدد إحياء لذكرى زعيمهم هتلر.
وأوضحت لجنة خبراء شكلتها الحكومة عام 2016، أن الهدف من تحويل المبنى إلى مركز للشرطة هو "كسر عبادة الأوساط المتطرفة لهتلر، بشكل مستدام"، كما تم استبعاد فكرة هدم المبنى بشكل كامل، إذ يرى مؤرخون أنه يتوجب على النمسا "مواجهة ماضيها المظلم".
وخاضت الحكومة النمساوية معركة قانونية طويلة للاستحواذ على ملكية المنزل الواقع في وسط برونو-أم-إين في شمال البلاد، على الحدود مع ألمانيا، ومن المقرر وضع سقف جديد للمبنى الذي تبلغ مساحته 800 متر مربع، كما سيتم توسيعه ليضم المكاتب والهيئات المقرر فتحها.
وقدرت قيمة هذا المشروع في البداية بنحو 5 ملايين يورو، إلا أنها ارتفعت لتبلغ نحو 20 مليون يورو، بتمويل من الحكومة.
ووفقا لوزارة الداخلية النمساوية من المقرر أن يتم تسليم المكاتب الجديدة لأصحابها الجدد خلال العام 2026، مؤكدة أن المشروع سيستمر بالرغم من الانتقادات التي يتعرض لها.
ومن جانبه، دعا غونتر شفايغر وهو مخرج فيلم وثائقي سيصدر في نهاية شهر أغسطس، السلطات إلى التخلي عن تحويل المبنى إلى مركز للشرطة.
وقال في مؤتمر صحفي عقد في فيينا، اليوم الاثنين، إن هذا من شأنه أن يرقى إلى مستوى "تحقيق رغبة هتلر" في الاستخدام الإداري للمباني، على النحو المنصوص عليه في مقال صحافي محلي نشر في شهر مايو 1939.
المصدر: أ ف ب