وقال محامو ترامب، درو فيندلينغ وجنيفر ليتل وماريسا غولدبرغ في البيان "إن مكتب المدعي العام لمقاطعة فولتون أظهر مرة أنه لا يحترم نزاهة عملية هيئة المحلفين الكبرى".
وأضافوا "لم يكن هذا خطأ إداريا بسيطا.. يجب أن تكون لائحة الاتهام المقترحة في يد مكتب المدعي العام فقط، ومع ذلك شقت طريقها بطريقة ما إلى مكتب الموظف المختص وتم تحديد رقم للقضية والقاضي قبل مداولات هيئة المحلفين الكبرى".
وشددوا على أن هذا يعد رمزا للانتهاكات الدستورية المتفشية والصارخة التي ابتليت بها هذه القضية منذ بدايتها.
وتضمنت التهم المدرجة في الوثيقة "الابتزاز" و"الإدلاء ببيانات كاذبة" و"تقديم مستندات مزورة" وعدة تهم بالتآمر.
وجاء البيان عقب نشر محكمة جورجيا وثيقة على موقعها الرسمي لفترة وجيزة حول تهم ترامب المحتملة، قبل أن تحذفها.
وذكرت وكالة "رويترز" أن موقع محكمة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية نشرت لفترة وجيزة يوم الاثنين عدة تهم جنائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدا أنها مرتبطة بمحاولاته لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020 في الولاية، قبل أن تحذفها دون إصدار توضيح.
والوثيقة المؤرخة في 14 أغسطس 2023 وتسمى ترامب بالاسم لم تعد متاحة على موقع المحكمة على الإنترنت.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام "تقرير "رويترز" عن توجيه هذه الاتهامات غير دقيق.. علاوة على ذلك لا يمكننا التعليق".
وأفاد مكتب كاتب محكمة مقاطعة فولتون في بيان، بأنه لم يتم تقديم أي مستندات يوم الاثنين تتعلق بهيئة المحلفين الكبرى التي تستمع إلى أدلة في القضية، ووصف المكتب الوثيقة التي تم تداولها على الإنترنت بـ"المزورة".
وكان المدعي العام في جورجيا، فاني ويليس، يحقق في ما إذا كان ترامب وحلفاؤه قد سعوا بشكل غير قانوني لإلغاء نتائج انتخابات الولاية لعام 2020، ومن المتوقع أن يطلبوا لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى هذا الأسبوع.
وإذا تم توجيه الاتهام إلى ترامب في جورجيا، فستكون رابع لائحة اتهام للرئيس السابق في أقل من خمسة أشهر.
المصدر: RT + وكالات