ومن شأن هذا القرار أن يعقد محاولة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، للبقاء في منصبه.
ويحتاج سانشيز بعد انتخابات عامة غير حاسمة في يوليو، إلى تأييد المشرعين السبعة من حزب بوتشديمون الانفصالي الكتالوني المتشدد "معا من أجل كاتالونيا"، للحصول على أغلبية تؤهله للبقاء في السلطة.
ويطالب الحزب بالعفو عن بوتشديمون، وجميع المتهمين الآخرين بسبب محاولة استقلال كاتالونيا الفاشلة عام 2017، بالإضافة إلى استفتاء على تقرير المصير للمنطقة الشمالية الشرقية الغنية.
وفر بوتشديمون إلى بلجيكا لتجنب الملاحقة القضائية بشأن دوره في محاولة الانفصال التي أشعلت شرارة أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.
وبحسبما أفادت مصادر قضائية، رفضت المحكمة الدستورية الإسبانية الأربعاء الماضي، النظر في استئناف بوتشديمون ضد مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، وهو قرار مفاجئ نظرا لأن المحكمة الدستورية قبلت سابقا جميع الطعون المتعلقة بمحاولة الاستقلال.
هذا وقد رفضت المحكمة الأوروبية، في وقت سابق، دعاوى قدمها بوتشديمون وزميلاه توني كومينا وكلارا بونساتي، طالبوا فيها باستعادة الحصانة البرلمانية في البرلمان الأوروبي.
المصدر: أ ف ب