وقالت كوزنتسوفا على "تيلغرام": "اليوم أوكرانيا هي الدولة الأولى في السوق السوداء لزراعة الأعضاء، حيث يبلغ حجمها ملياري دولار".
وأشارت إلى أن جرائم كييف تغطيها القوانين التي اعتمدها البرلمان الأوكراني.
وتابعت: "سمح البرلمان الأوكراني عام 2021 بنزع الأعضاء دون موافقة المتبرع أو أقاربه. والآن يمكن إعطاء هذه الموافقة من قبل الطبيب أو رئيس الوحدة العسكرية أو أي شخص غريب يقيم جنازة للمتبرع".
وأكدت أنه في العام نفسه سُمح أيضا للعيادات الخاصة بإجراء مثل هذه العمليات، وتم تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الطبية، وإعفاء عمليات الزرع لاحقا من ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت كوزنتسوفا أن المجتمع أجبر البرلمان الأوكراني على تقديم مشروع قانون يحظر نزع الأعضاء من العسكريين القتلى، لكن هذا لم يحل المشكلة، لأن "العسكريين القتلى تم تسجيلهم على أنهم في عداد المفقودين. ووفقا للقوات الأوكرانية، هناك أكثر من 17 ألفا. وفي الوقت نفسه، يتزايد عدد القبور مجهولة الجثة، وتقوم بعثات المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سنويا بالعثور على مقابر جماعية منزوعة الاعضاء".
ولم تستبعد أن يكون ممثلو الجيوش الخاصة التي تقاتل في أوكرانيا متورطين في عمليات تجارة الأعضاء غير الشرعية.
المصدر: نوفوستي