وبدأ رئيس الدولة الصربية والبطريرك بورفيري، اليوم الخميس، جولة تستغرق يومين في جمهورية صربسكا في البوسنة والهرسك، حيث استضافها رئيس جمهورية البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، والقيادة السياسية لصرب البوسنة.
وقال فوتشيتش للجمهور إن "الوضع الاقتصادي في ظروف الصراع العسكري في أوكرانيا مع ضغوط سياسية كبيرة ليس بالأمر السهل.. وسنقدم، بقدر ما نستطيع في المستقبل، دعما اقتصاديا أكبر لجمهورية صربسكا. نحن نعلم أن الضربة الرئيسية ستكون إظهار أن جمهورية صربسكا بالبوسنة والهرسك لا تستطيع المقاومة، لذا فإننا نتوسل إلى شخص "عظيم" من الخارج، ونقدم تنازلات سياسية".
ووفقا له، فإن صربيا لن تنسى أبدا القانون الدولي، ولكنها "لن تنسى شعبها أيضا" في جمهورية صربسكا في البوسنة والهرسك.
وأكد الرئيس أن "العقوبات مشكلة خطيرة للغاية. كما تعلمون، فرضت أيضا ضد رئيس أمن الدولة، وعلى وجه التحديد، وكالة الأمن والمعلومات في صربيا، (ألكسندر فولين)، قبل أن يتم فرضها على قادة الصرب في شمال كوسوفو وميتوهيا، عندما كان من الضروري جعلهم مجرمين وفتح الطريق (أمام "رئيس وزراء كوسوفو" ألبين) كورتي لأعمال مناهضة للصرب. وقد تم ذلك مع الرئيس دوديك، وكامل قيادة جمهورية صربسكا في البوسنة والهرسك".
وفي ليلة 1 أغسطس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات شخصية على عضو رئاسة البوسنة والهرسك الصربية، زيلكا سفيغانوفيتش، ورئيس مجلس (برلمان) جمهورية البوسنة والهرسك، نيناد ستيفانديتش، ورئيس حكومة جمهورية البوسنة والهرسك، رادوفان فيسكوفيتش، ووزير العدل، ميلوش بوكيلوفيتش، حيث يعود ذلك لاعتماد برلمان جمهورية البوسنة والهرسك في 27 يونيو قانونا يجعل قرارات المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك في سراييفو باطلة على أراضي جمهورية صربسكا.
ورد دوديك، الذي يخضع لعقوبات أمريكية منذ سنوات، بأن الإجراءات التقييدية تظهر عجز واشنطن عن تغيير سياسة صرب البوسنة.
وفي منتصف شهر يوليو، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس جهاز مكافحة التجسس الصربي، الرئيس السابق لوزارة الداخلية، ألكسندر فولين، كما يرأس فولين "حركة الاشتراكيين" التي أسسها، في حين أشار رئيس صربيا إلى أن السلطات الأمريكية، قبل فرض عقوبات على فولين، طالبت قيادة البلاد بدعم الإجراءات التقييدية للغرب ضد روسيا.
المصدر: نوفوستي