ونقلت الجريدة عن بيان الاتحاد: "بالنظر لخطورة الوضع في بيلاروس وتورطها في "العدوان" الروسي على أوكرانيا، ينبغي إدراج 38 فردا و3 شركات في قائمة العقوبات".
وتشمل قائمة العقوبات قضاة ومحققين وصحفيين ومسؤولين أمنيين من بيلاروس. بالإضافة إلى ذلك، يخضع كل من "مصنع مينسك الكهروتقني" و"ب م ز - شركة الإدارة القابضة" وشركة بيلاروس الحكومية للنفط والكيمياء، للعقوبات.
وبحسب بيان الاتحاد، يُمنع جميع الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات من دخول الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تجميد أصولهم إذا وجدت في أوروبا.
وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي وسع العقوبات المفروضة على بيلاروس لتجاوزها الإجراءات التقييدية ضد روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير السلع والتقنيات إلى بيلاروس التي تساهم في التحسين العسكري للبلاد، فضلا عن الأسلحة النارية والذخيرة.
وبحسب وثيقة المفوضية الأوروبية، "يتم تقديم هذه الإجراءات التقييدية على أساس متسارع بسبب الضرورة الملحة المرتبطة بمكافحة التحايل على [العقوبات ضد] سلع وتقنيات معينة بدرجة عالية من السرية"، ويقوم الاتحاد الأوروبي أيضا بمزامنة نظام العقوبات المفروضة على بيلاروس مع العقوبات المفروضة على روسيا.
وتسعى بولندا ودول البلطيق إلى فرض عقوبات جديدة على بيلاروس بحلول 9 أغسطس، "الذكرى الثالثة للانتخابات الرئاسية في البلاد ومحاولة الثورة الملونة الفاشلة".
المصدر: تاس