وذكرت الوكالة أن طهران سترفع دعوى قضائية ضد سيئول في إطار المتابعة القانونية لإعادة مطالباتها المالية من كوريا الجنوبية وذلك بعد إرسال مشروع القانون المرتبط بإحالة النزاع بين البنك المركزي الإيراني والكوري الجنوبي إلى المحكمة من قبل الرئيس إبراهيم رئيسي.
ووفقا للوكالة فقد أرسل الرئيس الإيراني مشروع القانون المتعلق بإحالة النزاع بين البنك المركزي الإيراني والكوري الجنوبي للمحكمة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف.
يذكر أنه تمت الموافقة على هذا القانون من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب القانوني لرئيس الجمهورية.
وجاء في المقدمة التفسيرية لمشروع هذا القانون: "من أجل إعادة ودائع البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مصارف دولة كوريا الجنوبية والمطالبة بالتعويضات عن التأخير في دفعها وفي إطار تنفيذ المادة 12 من اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية كوريا الجنوبية، والمادة 139 من دستور الجمهورية الإسلامية، قد تم تقديم مشروع القانون التالي للإجراءات القانونية".
وتبلغ قيمة الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية 7 مليارات دولار.
المصدر: وكالة "مهر" الإيرانية