وقال المكتب المركزي لمكافحة المخدرات في بيان إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر على ساريديوي بنت جماني في 28 يوليو 2023".
وقد أدينت بتهريب "ما لا يقل عن 30.72 غراما" من الهيروين، أي أكثر من ضعف الكمية التي تستحق عقوبة الإعدام في سنغافورة.
وقال المكتب في بيان إن جماني، الذي حكم عليها في 2018، وقد تم منحها الإجراءات القانونية الواجبة بالكامل، ومثلها مستشار قانوني طوال العملية القضائية".
وقال المكتب: "لقد استأنفت إدانتها والحكم عليها، ورفضت محكمة الاستئناف استئنافها في 6 أكتوبر 2022" ، مضيفا أن التماسها للحصول على الرأفة الرئاسية قد رفض أيضا.
وقال المكتب إن جماني هي أول امرأة يتم إعدامها في سينغافورة منذ عام 2004.
وتعد ساريديوي بنت جماني، السجين الخامس عشر الذي يتم إرساله إلى المشنقة منذ استئناف الحكومة لعمليات الإعدام في مارس 2022 بعد توقف دام عامين خلال جائحة كوفيد -19.
وكان المواطن محمد عزيز بن حسين (57 عاما) أعدم يوم الأربعاء الماضي بتهمة تهريب نحو 50 جراما من الهيروين.
ولدى سنغافورة بعض من أقسى قوانين مكافحة المخدرات في العالم إذ يمكن أن يؤدي تهريب أكثر من 500 غرام من الحشيش أو أكثر من 15 غراما من الهيروين إلى عقوبة الإعدام.
وكانت جماعات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، قد حثت الحكومة على وقف عمليات الإعدام هذا الأسبوع، قائلة إنه لا يوجد دليل على أن عقوبة الإعدام كانت بمثابة رادع للجريمة.
وتصر سنغافورة على أن عقوبة الإعدام ساعدت في جعلها واحدة من أكثر دول آسيا أمانا.
المصدر: أ ف ب