وقالت لجنة العدل النيابية في بيان إنها أقرت "بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة" إلغاء "بند المعقولية".
و"بند المعقولية" هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديدا لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا.
ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات التي انطلقت في يناير ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديمقراطية.
وفي حال أقره الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانونا.
وأكد منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح اليوم الخميس خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية بينما انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس.
وترى الحكومة اليمينية المتشددة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.
بالمقابل يرى معارضو تلك الإصلاحات أن نتنياهو الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية.
المصدر: "أ ف ب"