القضاء الإسرائيلي يصدر أمرا للحكومة بإعادة قارب صيد فلسطيني

أصدرت محكمة إسرائيلية اليوم الأحد، أمرا للحكومة بإعادة قارب لصياد فلسطيني من قطاع غزة، بشكل مؤقت، عقب مصادرته قبل أشهر بدعوى تجاوزه مساحة الصيد المسموح بها للفلسطينيين.

وأعلنت مؤسسة جيشا "مسلك" الإسرائيلية غير الحكومية، ومركز العدالة الإسرائيلي لحقوق الانسان في بيان مشترك أن "إسرائيل اضطرت يوم الجمعة الماضي إلى الإفراج عن قارب صيد وإعادته إلى قطاع غزة، لحين انتهاء الإجراءات القانونية في المحكمة الإسرائيلية".

وأوضح البيان أن "البحرية الإسرائيلية احتجزت القارب نهاية العام 2022، بحجة تجاوزه مساحة الصيد المسموح بها لسكان قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن "البحرية الإسرائيلية استولت داخل الحيز البحري لقطاع غزة على قاربين في شهري فبراير ونوفمبر 2022، تعود ملكيتهما لصيادين من عائلة الهسي في غزة".

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد نجحت مؤسسة "جيشا" في شهر سبتمبر الماضي بانتزاع قرار من المحكمة بالإفراج المؤقت عن القارب الذي تمت مصادرته في شهر فبراير، لحين صدور حكم نهائي من المحكمة بهذا الصدد"، أما القارب الثاني الذي صودر في شهر نوفمبر، فتسلمته العائلة يوم الجمعة الماضي، وذلك وفقا لما صرح به جهاد الهسي شقيق مالك القارب.

ووصف الهسي القرار الإسرائيلي بالإفراج عن القارب بأنه "جائر" كونه خضع لـ"شروط صارمة للغاية"، مشيرا إلى أن العائلة دفعت نحو 14 ألف دولار أمريكي، يمكنهم استردادها فقط في حال صدر حكم المحكمة لصالحهم.

وكذلك، وجود كفيل إسرائيلي بضمان مئة ألف شيكل، سيتم حسمها إذا صدر قرار بمصادرة المركب الذي قدرت لجنة من المحكمة قيمته بـ30 ألف دولار".

من جهته، لم يردّ الجيش الإسرائيلي في الحال على سؤال لفرانس برس بشأن هذه القضية.

وتحدد إسرائيل مساحة الصيد المسموح بها للصيادين الفلسطينيين قبالة قطاع غزة في المتوسط بين 6 - 15 ميلا بحريا، تقوم بتقليصها أحيانا "لدواع أمنية"، خصوصا عندما يكون هناك تصعيد أمني.

المصدر: أ ف ب