وشدد البراك على أن حقل "الدرة" النفطي ثروة طبيعية كويتية سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه لحين حسم ترسيم الحدود البحرية.
وأضاف: "إلحاقا ببيان وزارة الخارجية حول حقل الدرة النفطي، نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول الحقل"، مشيرا إلى أن الإجراءات الإيرانية بهذا الصدد تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية.
وأشار إلى أن "الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد"، داعيا إيران إلى "الالتزام بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة".
وفي ذات السياق، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن المنطقة البحرية التي تضم حقل الدرة تقع في المياه الإقليمية للكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والسعودية، اللتين تمتلكان الحق الحصري بالاستفادة من الثروة الطبيعية في حقل الدرة.
وأعاد البراك تجديد دعوات الكويت للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.
المصدر: الرأي الكويتية