وبعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة، أضرب أكثر من سبعة آلاف عامل و49 من أرباب العمل موزعين على 30 ميناء.
وتعد عقود العمل وأتمتة الموانئ، إلى جانب كلفة المعيشة من الأسباب الرئيسة وراء التحرك الجماعي الذي اتخذه الاتحاد الدولي لعمال الشحن والتفريغ وأمناء المخازن.
وقال رئيس الفرع الكندي للاتحاد، روب أشتون، "لم نتخذ هذا القرار بسهولة، لكن توجب علينا فعل ذلك من أجل مستقبل القوى العاملة"، كما أضاف في بيان أنه سيبقى متفائلا حيال إمكانية توقيع "اتفاق جماعي لحقوق الطبقة العاملة".
وكان عقد العمل الجماعي قد انتهت صلاحيته في 31 مارس.
من جهتها، قالت رابطة أرباب العمل البحريين في بريتيش كولومبيا إنها "حاولت مرارا أن تُظهر مرونة، وأن تتوصل إلى حل وسط في شأن الأولويات الأساسية" لكن دون جدوى.
وأضافت في بيان قولها "إننا نقدر المساعدة التي يقدمها الوسطاء الفدراليون، وسنظل منفتحين على أي حل يؤدي إلى اتفاق متوازن".
ويتوقع أن تكون لهذا الإضراب تداعيات كبيرة على سوق أمريكا الشمالية والسوق العالمية، في حال استمراره.
المصدر: ا ف ب