ووفقا لبيان صدر عن الأمم المتحدة، بقيت حصة القمح المصدر بموجب صفقة الحبوب إلى أقل البلدان نموا وإلى جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، دون تغيير عمليا مقارنة بالمستوى الذي كان سائدا قبل بدء العملية العسكرية الخاصة.
وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أن صفقة الحبوب سمحت حتى الآن بتصدير أكثر من 32 مليون طن من المنتجات الغذائية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود إلى 45 دولة في ثلاث قارات. وفي إطار مبادرة البحر الأسود، تم لدعم العمليات الإنسانية في أفغانستان وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن، شراء حوالي 700 ألف طن من القمح من أوكرانيا.
وزعم البيان بأنه بفضل هذه الصادرات عبر البحر الأسود، وكذلك صادرات الأغذية والأسمدة من روسيا، تراجعت أسعار الغذاء العالمية بنسبة 22٪ منذ مارس 2022. وزعمت الأمم المتحدة كذلك بأنها سهلت صدور بعض الاستثناءات من العقوبات الغربية المفروضة على الأغذية والأسمدة الروسية، ولكنها اعترفت بأن "الثغرات لا تزال قائمة" رغم ذلك. وتقر الأمم المتحدة بأن "نقص الأسمدة يظل حقيقة واقعة بالنسبة للمزارعين في بعض الدول النامية".
وجاء تعليق الأمم المتحدة هذا، وسط تأكيد روسيا مرات عديدة على أن مبادرة حبوب البحر الأسود لا تعمل لتحقيق الأهداف المحددة لها. ونوه الجانب الروسي، بأن الدول الغنية بالذات كانت المستفيد الرئيسي من هذه الاتفاقية، حيث يستقبل الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 40٪ من الحبوب المصدرة، وتم تصدير ما يزيد قليلا عن 2.5٪ من الحبوب إلى أفقر البلدان الموجودة في قائمة برنامج الغذاء العالمي. وينتهي العمل بمبادرة البحر الأسود في 17 يوليو، وشددت روسيا مرات عديدة على أنها لا ترى أي مبرر لتمديدها.
وصرح العديد من المسؤولين الروس، وبينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، بأنه لا يوجد حتى الآن تقدم في تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة، التي تم وضعها لضمان رفع حقيقي للعقوبات الغربية عن المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.
المصدر: نوفوستي