وتواجه السلطة الفلسطينية خطر الإفلاس بحسب التقرير، حيث تجد صعوبة خانقة في دفع مستحقات موظفيها، فضلا عن سائر المتطلبات المالية الأخرى بعد "الضربة" التي تلقتها من وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي أمر بحجز أموال المقاصة وتحويل إيراداتها لصالح متضرري العمليات الفلسطينية.
ويذكر التقرير الإسرائيلي أن الديون المالية للسلطة الفلسطينية تضخمت بشكل رئيس نتيجة اقتطاع إسرائيل ما معدله 40 مليونا (نحو 11 مليون دولار أمريكي) من أموال السلطة الفلسطينية بشكل مستمر كل عام، فضلا عن انخفاض المساعدات المالية الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية بشكل حاد كل عام أيضا.
وحسب بيانات فلسطينية رسمية، وصلت قيمة الخصومات الإسرائيلية إلى أكثر من ملياري شيقل منذ عام 2019.
وتواجه السلطة الفلسطينية وفق التقرير، عقبات في إمكانية تطوير المشاريع الاقتصادية والموارد المالية، حيث "عجز" الرئيس محمود عباس عن إيجاد حلول للخروج من الأزمة، حتى أصبح الإفلاس "مصيرا محتوما"، وفق التقرير الذي نشر اليوم الجمعة.
وهددت نقابات فلسطينية بتصعيد إجراءاتها ضد سياسة السلطة، حيث شهدت المرافق الأساسية طيلة العام الماضي إضرابات طويلة مست بمسيرة التعليم.
المصدر: وكالات