وتعود أطوار الحادثة إلى السادس من فبراير 2014، حيث حاول 200 مهاجر غير شرعي السباحة عبر شاطئ "تراخال" قبل أن يجدوا في مواجهتهم 56 عنصرا من الحرس المدني الإسباني الذين حاولوا إحباط عملية الهجرة بتدخل عنيف استخدمت فيه 145 رصاصة مطاطية، ما أدى إلى وفاة 15 مهاجرا وإعادة 23 منهم إلى إقليم تطوان بعد تمكنهم من العبور.
وكشفت صحيفة "الباييس" الإسبانية عن دراسة المحكمة الدستورية إمكانية إعادة فتح تحقيق في المأساة واتخاذ قرار نهائي بشأن أرشفة التحقيق، أو إعادة دراسة الملف بجميع حيثياته، بالنظر إلى الأهمية الدستورية للقضية وانعكاساتها الاجتماعية والجدل الكبير الذي رافقها.
وعرفت القضية تحقيقا قضائيا في البداية، أسفر عن اتهام 16 عنصرا من الحرس المدني بـ"القتل المتهور" قبل أن يغلق قاضي التحقيق رقم 6 في سبتة، القضية بدعوى أن "الوسائل المستخدمة لصد المهاجمين لم تكن مرفوضة"، لتستأنف منظمات غير حكومية القرار، وتتمكن من إعادة فتح التحقيق أمام محكمة سبتة، لكنه أغلق مرة أخرى عام 2020 ورفضت المحكمة العليا استئنافا للمنظمات الحقوقية بشأنه.
وتشير "الباييس" إلى أن التحقيق الجديد المرتقب سيجد طريقا نحو الاستمرار والوصول إلى الجلسة العامة للمحكمة الدستورية الإسبانية، رغم معارضته من قبل قاض واحد من بين ثلاثة يتكون منهم القسم الرّابع من المحكمة المذكورة.
وفضلا عن التحقيق في انتهاك الحقوق الأساسية للمهاجرين ضحايا الأحداث سالفة الذكر ورفض أرشفة الملف، تطالب المنظمات الحقوقية، من بينها المفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين، باتخاذ إجراءات لتسليم رفات المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم خلال محاولة الهجرة لأهاليهم.
المصدر: "هسبريس" + "إلباييس"