وجعلت حكومة المملكة المتحدة التعامل مع ملف الهجرة أولوية، علما بأن الأمر كان من أبرز تعهداتها عندما انسحبت من الاتحاد الأوروبي.
وتسعى لتصنيف جميع طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص وصلوا بشكل غير شرعي مخالفة للقانون، ونقلهم إلى بلدان ثالثة "آمنة" مثل رواندا، على أمل ثني آلاف المهاجرين عن عبور المانش على متن قوارب صغيرة.
وأفادت الحكومة بأنها يمكن أن تعوض مبلغا يصل إلى 165 ألف جنيه إسترليني بفضل الاقتصاد في كلفة الدعم المقدم لطالبي اللجوء.
كما تأمل لندن بأن يشكل البرنامج رادعا للمهاجرين.
وسلطت الحكومة الضوء على كلفة توفير سكن لطالبي اللجوء ريثما يتم البت بطلباتهم في إطار محاولتها كسب تأييد البرلمان لمشروع القانون.
ويظهر تقييم وزارة الداخلية، بأن الكلفة الأولية لإرسال شخص ما إلى بلد ثالث ستبلغ حوالى 169 ألف جنيه استرليني، 210 ألف دولار، بما يشمل مبلغا قدره 105 آلاف جنيه إسترليني يتم دفعه للبلد الثالث إضافة إلى بطاقات الطيران والتكاليف الإدارية.
لكنها توقعت أيضا توفير تكاليف على مدى أربع سنوات تبلغ 106 آلاف جنيه إسترليني عن كل طالب لجوء يُنقل إلى رواندا أو بلد ثالث آخر.
وأضافت أن هذا المبلغ يمكن أن يصل إلى 165 ألف جنيه إسترليني، إذا ازدادت تكاليف السكن بالمعدل الملحوظ منذ عام 2019.
المصدر: أ ف ب