وقال الدبلوماسي ردا على سؤال في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، نشرت يوم الثلاثاء، حول ما إذا كانت موسكو ستتخذ إجراءات جوابية: "بالطبع، لم يلغ أحد مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدبلوماسية".
وأضاف بافلوفسكي أن السفارة الروسية في أستراليا أثارت في دعواها أمام المحكمة العليا لهذا البلد، موضوع التعويض النقدي.
وذكرت هيئة البث الأسترالية ABC يوم الجمعة، أن الحاكم العام الأسترالي ديفيد هيرلي، وقع قانونا يسمح للحكومة الأسترالية بإنهاء عقد إيجار موقع لتشييد مبنى جديد للسفارة الروسية، تم توقيعه في عام 2008، وبعد ذلك دخلت الوثيقة حيز التنفيذ.
وبعد هذا التصريح، قالت السفارة الروسية لدى أستراليا إن القانون التشريعي لإنهاء اتفاقية الإيجار هو خطوة أخرى لرئيس الوزراء أنطوني ألبانيز على طريق "التدمير المتعمد والمستمر للعلاقات مع موسكو".
وأشار السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف إلى أن كانبيرا، بعد أن ألغت عقد الإيجار الموقع، "تواصل بجدية السير في أعقاب المبادرين بالهستيريا المعادية للروس" وتحاول أن تكون تلميذا نجيبا على طول هذا الطريق. وأشار إلى أن الجانب الروسي سيأخذ في الاعتبار الهجوم الجديد غير الودي و"سيتصرف على هذا الأساس".
وتم استدعاء سفير أستراليا لدى موسكو، غريم ميهان، إلى وزارة الخارجية الروسية.
وحاولت السلطات الأسترالية إنهاء عقد إيجار موقع بناء مجمع جديد للسفارة الروسية في كانبيرا، أول مرة في أغسطس 2022. والسبب المعطى هو حقيقة أن روسيا لم تكمل العمل في غضون ثلاث سنوات من تاريخ إصدار التصريح، و"البناء غير المكتمل يضر بجماليات المنطقة وأهميتها واحترامها". وطعنت السفارة الروسية في هذا القرار، وفي 31 مايو 2023، ألغت المحكمة الفيدرالية الأسترالية القرار، ولكن بالفعل في 15 يونيو، أصدرت الحكومة الأسترالية، مستشهدة "بتوصيات تتعلق بمصالح الأمن القومي"، قانونا من خلال البرلمان يسمح لكانبيرا بإنهاء الاتفاقية من جانب واحد.
المصدر: إزفستيا