وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأن مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي دعت خلال ندوة عقدت في النمسا اليوم الأحد، إلى إجراء تحقيق "محايد ومستقل" في أسباب إفلاس عدة مصارف أمريكية بداية العام، رافضة مقترحات زيادة رؤوس أموال المؤسسات المصرفية.
وأشارت عضو مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ميشيل بومان، إلى أن الكثير من أعضاء مجلس الاحتياطي لم يطلعوا على التقرير الصادر حول التحقيق الذي نشر نهاية شهر أبريل الماضي، والذي أعده نائب رئيس الاحتياطي الموكل بالإشراف المصرفي مايكل بار، قبل نشره.
وتابعت "هناك سؤال مشروع حول ما إذا كان هذا التقرير يقدم إجابات كافية عما حدث".
واعتبرت بومان أنه "لا مجال لتعزيز الإشراف على المصارف الكبيرة"، مضيفة أن مراجعة الرقابة لا يمكن أن تتم إلا بعد "تحقيق محايد ومستقل في أسباب إفلاس هذه البنوك".
وتابعت "علينا توخي الحذر بشأن الخطأ الذي حدث وأن نكون مبادرين بشأن ما يجب إصلاحه وعلى دراية بالعواقب غير المتوقعة" التي يمكن أن تنتج عن ذلك.
وقالت "إن فشل الإدراك وسوء فهم الأسباب الجذرية لحالات الإفلاس يمكن أن تكون له آثار سلبية على البنوك وعملائها والنظام المالي والاقتصاد بشكل عام".
ولفتت بومان إلى أن إجراء تحقيق مستقل سيسلط الضوء على "فعالية التحسين الضروري فيما يتعلق بالإشراف ومراجعة متطلبات رأس المال وتهيئة المؤسسات بشكل أفضل للوصول إلى السيولة، عوضا عن زيادة متطلبات رأس المال لعدد من البنوك".
وأضافت "من الواضح تماما أن هناك إصلاحا تنظيميا ورقابيا جار، لكن علينا ضمان حصول هذه التغييرات لصالح نظام مصرفي أقوى وأسلم".
المصدر: أ ف ب