وفي تقرير الميزانية التشغيلية للشرطة المالية للفترة من 1 يناير 2022 إلى 31 مايو 2023 والتي تم إصدارها بمناسبة الذكرى 249 لتأسيس الفيلق، ذكر أنه "كجزء من المهمة الأوسع للمساهمة في الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، تضمن قواتنا اتخاذ إجراءات واسعة النطاق لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والنفايات والأسلحة والبشر، غالبا على نطاق دولي".
وأشار التقرير الأمني إلى أنه "يتم تطوير الأنشطة من خلال التحقيقات المفصلة التي تجريها الشرطة القضائية، والتي تبدأ وتنفذ أيضاً من خلال اللجوء إلى التعاون مع الدول الأجنبية، وكذلك من خلال تسيير دوريات في البحار الإقليمية وخارجها، بالوسائل البحرية والجوية للقطعات التابعة للفيلق".
وأفاد بأن "عمليات التهريب الكبيرة التي تضر بأمن واقتصاد بلدنا، غالبا ما تنشأ في الواقع خارج البلاد مرورا بالبحر الأبيض المتوسط، وترأسها منظمات إجرامية عبر وطنية يفترض اكتشافها وتفكيكها مسبقا، إجراء تشغيليا يتطور دون قطع الاستمرارية. مع التكامل الأقصى والسريع بين جهاز المراقبة البحرية وهياكل التحقيق الإقليمية".
وأوضح التقرير أن "هذا يكون ممكنا بالنسبة لقواتنا بفضل جهاز موحد يتمركز على طول الساحل الوطني بأكمله، حيث تقوم أقسام العمليات الجوية والبحرية الـ15، المنتشرة عبر 16 محطة بحرية و13 قاعدة جوية، بالتنسيق المستمر مع المقرات الإقليمية وغيرها من الوحدات التشغيلية الموجودة في المنطقة، وتبادل المعلومات والتخطيط للتدخلات المشتركة وتنفيذها".
المصدر: "آكي"