أعلن عن ذلك بافيل شروت رئيس مكتب الزعيم البولندي، الذي وزع أمر الرئيس بنشر القانون في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذ المفعول.
وكان 231 نائبا من مجلس النواب البولندي قد صوتوا لصالح القانون في وقت سابق، فيما عارضه 208، وامتنع 13 عضوا عن التصويت. بعد ذلك، انتقل القانون إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه، ومن هناك عاد إلى مجلس النواب مع عدد من التعديلات، تم رفض معظمها.
سيتمكن القضاة الذين كانوا يشغلون مناصب في دائرة الانضباط إلى دوائر أخرى أو التقاعد. وبدلا من الدائرة الملغاة في المحكمة العليا، سيتم إنشاء غرفة للمسؤولية المهنية، ستضم 11 قاضيا ينتخبهم الرئيس لمدة 5 سنوات.
وقد تأسست دائرة الانضباط في بولندا عام 2017، بمبادرة من حزب "القانون والعدالة"، فيما أثار ظهور هذا الهيكل القلق في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانتهاك محتمل لمبدأ استقلال القضاة.
وفي عام 2020، أقرت محكمة الاتحاد الأوروبي بأن هذه المخاوف مبررة، وأمرت بولندا بالإيقاف الفوري للقواعد المتعلقة بدائرة الانضباط في المحكمة العليا. وفي أكتوبر 2021، فرضت محكمة العدل الأوروبية غرامة قدرها مليون يورو يوميا حتى يتم تنفيذ قرار إلغاء هذا الهيكل.
وقد تم تسمية تصفية غرفة الانضباط وإلغاء قراراتها السابقة، إلى جانب ضمان استقلالية اختيار القضاة، من قبل رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، باعتبارها أحد الشروط الرئيسية لاعتماد خطة الإنعاش البولندية في بروكسل، والتي على أساسها يمكن أن تتلقى وارسو حوالي 58 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: تاس