أفادت بذلك الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام للجمهورية، حيث وافق المكتب على بروتوكول للإخصاء الكيميائي لمغويي الأطفال، وتابعت الخدمة الصحفية: "دعم رئيس الدولة مبادرات مكتب المدعي العام لدراسة القضايا المتعلقة بتعزيز مسؤولية الوالدين، وتحديد المسؤولية الإدارية للدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية، وتغيير الجنس، والميل الجنسي إلى الأطفال، والدعاية لعدم الإنجاب، وإدخال دورة إلزامية بشأن موضوع التثقيف الجنسي للأطفال والشباب في العملية التعليمية، وتعزيز السيطرة على الأشخاص المدانين سابقا، بما في ذلك باستخدام الأساور الإلكترونية".
وأفادت الخدمة الصحفية كذلك بأن وكالة الرقابة البيلاروسية وافقت على خطة عمل لحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال للجنسين، فضلا عن آلية لإعادة تأهيل ضحايا الاعتداء الجنسي، وإضافة إلى ذلك، تم إعداد تعديلات على القانون الجنائي، حيث ينص الحكم، إلى جانب العقوبة الجنائية على الجريمة، على العلاج الإجباري لممارسي الجنس مع الأطفال.
وأضاف مكتب المدعي العام في بيلاروس: "لقد تم تطوير بروتوكول سريري واعتماده، يحتوي على خوارزمية لعلاج الميل الجنسي للأطفال، بما في ذلك استخدام الإخصاء الكيميائي، وتم اتخاذ تدابير لتطوير مساعدة جنسية بأسعار معقولة للسكان".
والإخصاء الكيميائي هو إعطاء أدوية للمرضى على شكل حقن أو أقراص تقلل من مستوى هرمونات الجسم المسؤولة عن السلوك الجنسي.
المصدر: نوفوستي